به نقل از «خبرآنلاین»

دفاع تمام‌قد نماینده مجلس از دولت رئیسی در ماجرای پرونده فساد چای دبش/ ماجرا از سال ۹۸ آغاز شده

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۶۰۱

ذبیح الله اعظمی با اشاره به کشف و پیگیری پرونده فساد در واردات چای، بیان کرد: نکته اول اینکه این رانت خواری و این فساد مربوط به این دولت نیست بلکه از دولت قبلی شروع شده است. البته این دولت نیز خودش را مبرا نمی‌داند. از دولت قبل و تقریبا از سال ۹۸ این فساد در واردات چای شروع شده و ادامه پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله این است که چرا نهادهای قضایی و ذی ربط این موضوع را در دستور کار خود قرار ندادند؟

وی در ادامه اظهار کرد: در جلسه‌ای که دوشنبه شب کمیسیون کشاورزی با وزیر جهادکشاورزی تشکیل داد، ما گوشزد کردیم که هرچند این فساد مربوط به دولت قبل و وزرای قبلی بوده است اما شما باید با این پرونده شفاف برخورد کرده و آمار دقیقی به جامعه ارائه کنید. قوه قضاییه نیز باید بدون مماشات با این پرونده برخورد کرده و اطلاع رسانی شفاف به مردم داشته باشد.

واکنش کنایه آمیز محمود صادقی به فساد ۴ میلیارد دلاری چای دبش /آقای رئیسی باید فکر اینجا را می کردید!

واکنش منبع نزدیک به حسن روحانی درباره پرونده فساد واردات چای: در محضر ملت منتشر کنید/ چرا رئیس وقت سازمان بازرسی گزارشی به مقامات نداد؟

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعا کسی که بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ارز گرفته و در بازار فروخته، به جای اینکه آن را در حوزه تولید هزینه کند، فساد بزرگی انجام داده است. حتی این شائبه را در جامعه ایجاد می‌کند که به جاهای خاصی وصل هستند. بنابراین شفاف سازی در خصوص رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی لازم و ضروری است. این پرونده احساسات و افکار عمومی جامعه را جریحه دار کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در دوران وزیر قبلی که این پرونده گشوده شد، کمیسیون کشاورزی بلافاصله ورود پیدا کرد. ولی واقعیت این است که اطلاعات کافی در اختیار کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت. صرف ما توانستیم جلوی این موضوع را بگیریم که چای‌های بی کیفیت وارد کشور نشود تا به صنعت چای کشور ضربه وارد کند اما بعدا مشخص شد که این ها ارزگرفتند و در بازار فروختند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بهتر بود مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز نظارت خود را افزایش می‌دادند تا حداقل زودتر جلوی این اتفاق گرفته شود. متاسفانه شفافیت در کار نبود. هدف ما در مدت گذشته جلوگیری از واردات بی رویه بود تا به تولید کننده صدمه وارد نشود. هم دولت و هم مجلس از مدت ها قبل به این موضوع ورود پیدا کردند. عدم شفافیت در این حوزه قابل قبول نیست. شرکت دبش و غیره احتمالا به جاهایی وصل هستند که این روند بازرسی و بررسی را کند کرده است. نه مجلس و نه دولت نمی‌توانند خودشان را مبرا کنند.

اعظمی خاطرنشان کرد: تا به امروز دولت سیزدهم انصافا در فساد ستیزی خیلی موفق عمل کرده است. حتی قوه قضاییه نیز در درون خود موفق بوده است اما این حجم فساد اصلا قابل قبول نیست و هم مجلس و هم دولت باید جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.

۲۱۹۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1845253

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: چای مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی کمیسیون کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با کسی تعارف ندارد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان این‌که «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی با اشاره به این‌که «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام